"أيقونة الثورة".. البداية والنهاية

"خالد سعيد" الشاب السكندري البالغ من العمر 28 عاما لم يكن يعلم وهو يتلقي الضربات من أميني شرطة يوم 6 يونيو 2010 أن وفاته ستؤدي الي سقوط نظام بكمله حكم لمدة 30 عاما بقوة واستبداد.

أثار مقتل خالد سعيد غضب الشارع المصري وشباب موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" الذين شاركوا بقوة في صفحة "كلنا خالد سعيد" التي دشنها الناشط وائل غنيم, لدرجة أن الصفحة امتلأت بمئات الالاف بعد أقل من يوم من تدشينها.
وأصبحت الصفحة ملجئا للشباب الغاضب من نظام الحزب الوطني ورئيسه المخلوع حسني مبارك، حيث تحوّل جهاز الشرطة وقتها الي أداة للبطش والقمع تعمل لحساب النظام الحاكم.
بعد وفاة خالد سعيد بدأ عدد من النشطاء في تنظيم وقفات احتجاجية وان كانت قليلة العدد الا أن تأثيرها كان عميقا حيث نظموا وقفة أمام وزارة الداخلية وعدد أخر بكورنيش الاسكندرية بعضها كان صامت وبالملابس السوداء لكنه حرك المياه الراكدة.
ونتيجة الضغط الشعبي قرر النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود فتح تحقيق بقضية مقتله, لتخرج نتائج الطب الشرعي أن السبب بوفاته هي "اسفكسيا الاختناق" نتيجى ابتلاعه للفافة بانجو أدت الي إنسداد المسالك, وتبين وجود إصابات بأنحاء جسد المتوفي نتجت عن الاصطدام بأجسام صلبة.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا تتهم فيه النشطاء الحقوقيين والمعارضة بالترويج من خلال وسائل إعلامية أن رجال شرطة اعتدوا على خالد محمد سعيد صبحي قاسم وتسببوا في وفاته على نحو مخالف للحقائق، مؤكدة أن وفاته جاءت عن طريق ابتلاعه للفافة تحتوي على مواد مخدرة.
وبعد ضغوط شعبية أمرت نيابة استئناف الإسكندرية بحبس كل من أميني الشرطة محمود صلاح محمود، والرقيب عوض إسماعيل سليمان، من أفراد قسم سيدي جابر، على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت إليهما تهمة القبض على شخص بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيا.
ويوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو عام 2010 أنظرت محكمة جنيات الاسكندرية أولى جلسات محاكمة مخبري الشرطة المتهمين في قضية مقتل خالد سعيد, والتي دعت صفحة "كلنا خالد سعيد" الي تنظيم وقفة احتجاجية تزامنا معها للمطالبة بالغاء قانون الطواريء ووقف انتهاكات الشرطة.
وفي 20 يونيو، بعد اندلاع ثورة 25 يناير قررت محكمة جنايات الاسكندرية تأجيل القضية إلى جلسة 24 سبتمبر، مع تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، على ألا تتضمن أيا من الأطباء الشرعيين الذين أعدوا أي تقارير طبية في القضية، لمراجعة كل التقارير التي صدرت بخصوص وفاة خالد سعيد.
وأكد التقرير الفني القضائي - المشكل بقرار من المحكمة من ثلاثة اساتذة بكليات الطب أن سبب وفاة خالد سعيد ليس "اسفكسيا الاختناق" وانما تعرضه الى ضرب مميت وتم حشر لفافة في فمه عنوة أثناء فقدانه للوعى.
وفي أكتوبر عام 2012 أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية تصدر حكما بالسجن المشدد 7 سنوات علي كل من أمين الشرطة محمود صلاح، والمخبر عوض سليمان، بارتكاب جريمة ضرب الشاب خالد سعيد ضربًا أفضى إلى الموت.
وبعد الحكم تقدمت النيابة العامة إلي محكمة النقض بالإسكندرية بطعن علي الحكم الصادر في قضية مقتل خالد سعيد, وتم قبول الطعن واعادة محاكمة قاتليه.
وبدأت محكمة جنايات الاسكندرية نظر القضية من جديد في يونيو 2013 لتصدر حكمها النهائي اليوم الاثنين بالسجن المشدد 10 سنوات علي أميني الشرطة "محمود صلاح محمود غزالة وعوض اسماعيل عبد المجيد" لتنهي 3 سنوات من الجدل بالمحاكم.